به نقل از «قدس آنلاین»

بانک مرکزی عراق اجازه انتقال دلار به ایران را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۸۴۶۴

به گزارش قدس آنلاین، جهانبخش سنجابی شیرازی با بیان اینکه ارزش تجارت دلاری به عراق در سال گذشته رشد کرد، گفت: واردات از عراق در سال گذشته افت کرد ما از این کشور شمش‌های فلزی و قراضه وارد می‌کنیم و همچنین از طریق بازارچه‌های مرزی پیله‌وری برنج و سایر اقلام غذایی و خرما وارد می‌کنیم.

وی با اشاره به افزایش حجم واردات از عراق در ۱۴۰۰، بیان کرد: در ۱۴۰۰ واردات از عراق نسبت به سال گذشته آن یعنی ۱۳۹۹ حدود ۷۰۰ درصد رشد کرد چراکه توانستیم بخشی از منابع بانکی خود را در عراق برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص بدهیم، محصولات وارداتی همگی از تولیدات عراق نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آمار تجارت در ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از نظر دلاری تجارت ما به این کشور ۱۸ درصد رشد کرد هر چند از نظر وزنی کمتر شد؛ به بیان دیگر اگر شاخص برابری قیمت را برای صادرات به عراق ۱۴۰۱ در نظر بگیریم آهنگ صادرات رو به رشد بود هرچند بسیار کند انجام شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: حجم تجارت به عراق در فروردین ۱۴۰۲ به‌صورت مقطعی به دلیل ایام نوروز و ماه رمضان افت کرد تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما همواره در فروردین شاهد افت تجارت هستیم اما این افت در ماه‌های بعدی جبران می‌شود و در نیمه دوم سال شاهد رونق بیشتر خواهیم بود؛ استباط ما این است که امسال به عدد محقق شده دست خواهیم یافت و به نظر می‌رسد با توجه به تقویت مناسبات سیاسی شاهد افت تجارت نخواهیم بود.

سنجابی شیرازی با بیان اینکه چند اتفاق سرعت رشد تجارت در عراق را امیدوارکننده کرده است، گفت: روند تورم در ترکیه مهار شده است و مانند ۲ سال گذشته نیست؛ کاهش ارزش لیر نسبت به دلار صادرات را برای ترک‌ها رقابتی کرده بود از این‌رو ترک‌ها نسبت به رشد صادرات به عراق برنامه‌ریزی کردند و این اتفاق نیز در عمل افتاد و ترک‌ها در ۲ سال گذشته دومین شریک و تامین‌کننده تجاری عراقی‌ها شدند. شرکای تجاری عراق‌ها عبارتند از امارات، ترکیه، ایران و چین. که در برخی ماه‌ها رتبه و جایگاه ما در تجارت با چینی‌ها تغییر می‌کرد.

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق چشم‌اندازتجارت دو کشور را امیدوارکننده دانست و افزود: اگر پدیده جدید در سال جاری اتفاق نیفتد به عدد تجارت در سال گذشته دست خواهیم یافت؛ به نظر می‌رسد از نظر سیاسی مناسبات بهتر است و حسن ارتباط سیاسی ما با این کشور بستر مناسب رشد تجارت ایران و عراق را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر برقرای رابطه با عربستان زمینه تقابل ما با عراق را به عدم تقابل و همگرایی تبدیل کرده و برخی موانع نانوشته حضور پررنگ ما در بازار عراق را تاحدی از بین برده است. اگر سطح مناسبات را با عربستان وسیع‌تر کنیم بدون تردید در میزان تعلق خاطر افکار مردم عراق به کالایی ایرانی بیشتر خواهد شد. در ۲ سال‌ گذشته سو تبلیغات نسبت به کالای ایرانی زیاد شده بود و کالای ایرانی وضعیت مناسبی در افکار عمومی عراق نداشت اما در ماه‌های اخیر تاحدودی توانستیم ضد تبلیغات را متوقف کنیم که این موضوع زمینه توسعه مناسبات را فراهم خواهد کرد.

به گفته وی؛ چشم انداز ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان مجموع تراز تجاری ایران و عراق را در ۱۴۰۲ در نظر گرفته‌ایم که اگر امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز فراهم شود می‌توان امیدوار به عبور از این عدد باشیم و حداقل ۲ میلیارد دلار به حجم تجارت ما با این کشور اضافه می‌شود؛ البته صادرات خدمات فنی و مهندسی مشروط به این است که بتوانیم محدودیت‌های نظام بانکی عراق و تحریم‌های بین‌المللی را حل کنیم.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه دستورالعمل مکتوب که عراقی‌ها ارز به ایران ندهند وجود ندارد، گفت: رابطه کارگزاری بین بانکی بین ۲ کشور وجود ندارد این در حالیست که نقل و انتقال ارزی بدون سوئیفت امکان پذیر نیست و امکان نقل و انتقال دلار با عراقی‌ها از طریق شبکه بانکی برای تجار ایرانی وجود ندارد؛ تجار و صادرکننده ایرانی برای اینکه ارز ناشی از صادرات را وارد ایران کنند از زیرساخت‌های صرافی استفاده می‌کنند. بانک مرکزی عراق میزان عرضه روزانه دلار را کاهش داده و حداقل به ۶۰ میلیون دلار رسانده است از این‌رو تقاضا برای دلار در بازار عراق بالا رفته است.

وی ادامه داد: تفاهم نامه بین بانک مرکزی عراق و معاونت فدرال رزرو آمریکا شکل گرفته است که بنا به آن مبدا و مقصد ارزآوری دلاری باید در عراق مشخص شود از این‌رو بانک مرکزی عراق صرافی‌ها را مقید کرده است که مقصد انتقال ارز دلار را به بانک مرکزی اعلام کنند. اگر مقصد ایران اعلام شود بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌ها برای صرافی دلار تخصیص نخواهد داد و اگر صادرکننده ایرانی در عراق دینار به صرافی بدهند و از صرافی بخواهد معادل‌ این پول را در ایران به دلار بدهد صرافی نرخ تبدیل دینار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کند و از آنجایی که عراق آبستن چند نرخی شدن ارز است این ما به التفاوت ارز آزاد و دولتی ضرری است که ناخواسته به تجار ایرانی تحمیل می‌شود و می‌تواند اثرات مخدوش کننده‌ای در روابط تجاری ما با عراقی‌ها بگذارد.

وی در پایان تصریح کرد: عراق توانست مجوز واردات فرآورده‌های نفتی و برق از ایران را از وزارت خزانه‌داری آمریکا بگیرد و تا سقف مشخص ارزی غیر دیناری به ایرانی‌ها پرداخت کند اما فراز و نشیب انتقال پول در این بین نیز وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی عراق سال گذشته عراقی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام